هبوط كبير في أسعار الذهب.. ارتفاع الدولار والنفط.. الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسائر أسبوعية في شهرين

شهدت الساحة العالمية والدولية يوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

 هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار..

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ويبدو أنها مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، حيث ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي، فيما يترقب المستثمرون أسبوع مقبل مليء بالأحداث.

فقد تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1873.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول (الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش)، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1875.60 دولار.

واتجه الدولار لتسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس فيما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، أكبر زيادة في 22 عاما.

وقال المجلس إنه سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.

وحدد البنك المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية بين 0.75 بالمئة و1.00 بالمئة في قرار اتخذه بالإجماع، ومن المرجح أن تعقبه زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض ربما بنفس القدر.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بيان، الأربعاء، عقب اجتماع استمر يومين، إنه على الرغم من هبوط في الناتج المحلي الإجمالي على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فإن ”إنفاق الأسر واستثمار الشركات في الأصول الثابتة ما زالا قويين. كما أن مكاسب الوظائف متينة“.

وأضافت أن التضخم ”ما زال مرتفعا“، وأن الحرب في أوكرانيا والإغلاقات الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا في الصين تهددان بالإبقاء على الضغوط مرتفعة، مبينة أن ”اللجنة منتبهة جدا لمخاطر التضخم“.

وقال البيان إن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، التي قفزت إلى حوالي تسعة تريليونات دولار في إطار محاولة البنك المركزي حماية الاقتصاد من جائحة كوفيد-19، ”سيُسمح لها بأن تنخفض بمقدار 47.5 مليار دولار شهريا في يونيو، ويونيو وأغسطس، وسيرتفع الخفض ليصل إلى 95 مليار دولار شهريا في سبتمبر“.

ولم يصدر صانعو السياسة النقدية توقعات اقتصادية جديدة بعد اجتماع الأسبوع الماضي، لكن البيانات منذ اجتماعهم السابق في مارس، لم تظهر دلائل تذكر على تباطؤ في التضخم أو نمو الأجور أو التوظيف.

ويميل إقبال المستثمرين على الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى التراجع عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 22.28 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 951.42 دولار، ونزل البلاديوم أيضا ثلاثة بالمئة إلى 2123.95 دولار.

النفط يرتفع مع استمرار المخاوف حيال الإمداد

صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 1.88 بالمئة، إلى 112.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0922 بتوقيت جرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين أو 1.85 بالمئة إلى 110.26 دولار للبرميل.

والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجيا من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022. كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي.

قالت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم الجمعة إن الاتحاد يعدل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة.

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم ”حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي سيسبب نقصا حادا في الإمدادات. وفي جميع الأحوال، فإن أوبك+ ليست في حالة مزاجية تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر عن مستويات ضارة من التضخم“.

في تجاهل لدعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، التزمت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين متحالفين، بخطتها لزيادة الإنتاج المستهدف في يونيو حزيران 432 ألف برميل يوميا.

ومع ذلك، يتوقع محللون أن يكون ارتفاع الإنتاج الفعلي للمجموعة أقل بكثير نتيجة للقيود التي تفرضها الطاقة الإنتاجية.

يتطلع المستثمرون أيضا إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة في الخريف حيث كشفت واشنطن عن خطط لشراء 60 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ.

وأدت مخاوف إزاء الطلب بفعل علامات ضعف الاقتصاد العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار.

وحذر بنك إنجلترا أمس الخميس من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز عشرة بالمئة، ورفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى واحد بالمئة، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009.

وتسببت القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في الصين في تأثيرات سلبية في الربع الثاني بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الأسهم الأوروبية تسير نحو تسجيل أكبر خسائر أسبوعية في شهرين
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين بعد هبوط حاد في ”وول ستريت“؛ بسبب خشية المستثمرين من الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسهم قطاعي السفر والترفيه والتكنولوجيا أكبر الخاسرين، في حين كانت أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد مع تجاوز أسعار الخام 110 دولارات للبرميل.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، يوم أمس الخميس، على انخفاض حاد، حيثُ تراجعت معنويات المستثمرين في مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع كافيًا لكبح التضخم المتصاعد.

كما أثرت الأرباح سلبًا على المعنويات في أوروبا، فقد تراجع سهم ”أديداس“ 4%، إذ خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات عام 2022؛ بسبب استمرار عمليات الإغلاق لمكافحة الجائحة في الصين، مما أدى إلى إلحاق الضرر بشركة المستلزمات الرياضية الألمانية.

وتراجع سهم ”آي.إن.خي“ جروب، أكبر بنك هولندي، 2.2% إذ أعلن عن صافي دخل فصلي أسوأ من المتوقع، بما في ذلك زيادة في مخصصات القروض المعدومة بسبب الانكشاف في روسيا وأوكرانيا.

وهبط سهم ”أمبو“ الدنماركية للأجهزة الطبية 13.9% بعد إعلان توقعات متشائمة لأرباح العام بأكمله؛ بسبب مشاكل سلاسل التوريد ونقص العمالة في المستشفيات.

ويأتي ذلك بعدما ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، إثر سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الإيجابية ومع صعود أسهم البنوك بدعم بلوغ عوائد السندات الحكومية مستويات مرتفعة جديدة، تحسبا لقرارات أسرع برفع أسعار الفائدة.

وقفز المؤشر ”ستوكس“ 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش مع صعود قطاع البنوك 1.4%، متصدرا القطاعات الرابحة.

وأنهت ”وول ستريت“ جلسة، يوم الإثنين الماضي، المتقلبة على ارتفاع، إذ وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر لعام 2018 .

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أكبر زيادة في 22 عاما، وقال إنه سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم، كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.